سفارشات قانونی به وزارت بهداشت

به گزارش كونفه به نقل از مهر، دكتر علی نوبخت در مورد وضعیت اعتبارات طرح تحول سلامت، اظهار داشت: كمبود اعتبارات در این بخش ناشی از عدم اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم بوده است كه به دنبال آن دولت باید ردیف هایی از بودجه را به اجرای این طرح تخصیص می داد، از جانب دیگر وزارت بهداشت هم به وظایفی كه در این مورد داشته، عمل نكرده در نتیجه با كمبود منابع مواجه شده است.
وی ادامه داد: تا زمانی كه وزارت بهداشت به اجرای سیستم ارجاع و پرونده الكترونیك سلامت كه در برنامه ششم توسعه بدان تاكید گردیده است، نپردازد، اگر پول تمام عالم را هم وسط بیاوریم، باز هم برای اجرای طرح تحول سلامت كافی نخواهد بود، چون كه ۸۰ درصد این طرح به علت عدم اجرای قانون و ۲۰ درصد به دنبال كمبود اعتبارات به مشكل خورده است، در این مورد می توان به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره نمود كه تامین منابع آن وابسته به دولت نیست، اما در تامین هزینه های در رابطه با طرح تحول سلامت با وجود پرداخت ۲۷/۹ درصد اعتبار اختصاص یافته به حوزه درمان باز هم شاهد كمبود اعتبارات در این بخش هستیم كه این مسئله به عدم اجرای قانون در حوزه سلامت بر می گردد.
نوبخت مرتبط با انتشار خبری در خصوص تشكیل كمیته ای در مجلس برای پشتیبانی از تداوم اجرای طرح تحول سلامت، خاطرنشان كرد: بنده از هر كمیته ای كه در جهت پایدار كردن اعتبارات برای تداوم اجرای این طرح تشكیل گردد، حمایت می كنم ضمن اینكه تاكید می كنم تا وقتی قانونی كه مجلس مصوب كرده، اجرا نشود، تامین هر میزان اعتبارات نمی تواند پاسخگو باشد.
نوبخت در بیان تبعات توقف طرح تحول سلامت تصریح كرد: توقف این طرح تبعات بسیار نامطلوبی را به همراه دارد، ازاین رو نباید این طرح متوقف شود، بلكه لازم است اقداماتی كه به اجرای آن صدمه می رساند، متوقف شود.
وی اظهاركرد: مسئولانی كه تمایل دارند سلامت مراجعان به مراكز درمانی تامین شده و روند عرضه خدمات به آنها بهبود یابد، باید برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمكین كنند.
رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح كرد: اگر وزارت بهداشت برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمكین نكند، مجلس با استفاده از ابزار نظارتی كه در اختیار دارد، این وزارتخانه را وادار به اجرای این طرح خواهد كرد، چراكه هرگونه هزینه كرد خارج از ضوابط قانونی دخل و تصرف در بیت المال به حساب می آید.