رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشكی عمومی ایران مطرح كرد؛
لزوم حذف تجارت چمدانی در دندان پزشكی، انتقاد از سیاست های ارزی
كونفه: رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشكی عمومی ایران بر لزوم اختصاص ارز دولتی به كالاهای دندان پزشكی و حذف تجارت چمدانی در حوزه واردات مواد و تجهیزات دندان پزشكی، تاكید نمود.
به گزارش كونفه به نقل از مهر، دكتر باقر شهنی زاده بامداد جمعه در نخستین همایش صنفی انجمن دندان پزشكی عمومی ایران در تالار شمس، با اشاره به اینكه از ۲۳۰۰ قلم كالای دندان پزشكی تنها پنجاه قلم مشمول ارز دولتی می شود، اظهار داشت: بعضی از سیاست های اتخاذ شده اخیر، تجارت نابسامان چمدانی را در حوزه دندان پزشكی بوجود می آورد.وی تصریح كرد: به علت عدم تعادل ریال و ارز در كشور و كاهش ارزش پول ملی به علت تحریم های ظالمانه و عدم سیاستگذاری و عدم پشتیبانی از تولید داخلی، فشار به بخش های مختلف به خصوص مردمی كه هزینه های درمانی را باید پرداخت كنند، بیش تر خواهد شد! و متاسفانه سیاست های اتخاذ شده باعث حل بحران نمی گردد.شهنی زاده اضافه كرد: با افزایش قیمت دلار قیمت كالاهای دندان پزشكی هم در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیش گیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مسئله ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بخشی از شركت های واردكننده كالاها و تجهیزات دندان پزشكی اختصاص می دهد كه بعد از آن كمپینی اعتراضی رخ داد. حال برای بسیاری این سئوال مطرح است كه نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است. هرچند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آنكه این پرسش پیش می آید كه، در چنین شرایطی قیمت تمام شده كالا چگونه محاسبه می گردد.رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشكی عمومی ایران افزود: از طرفی هم به كسانی كه ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام گردید كه هنگام ترخیص كالا باید مابه تفاوت نرخ آزاد را بپردازند كه این مساله با اما و اگرهای زیادی و افزایش شدید قیمت كالا همراه خواهد شد. پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ بعد از آن دولت اعلام نمود هیچ ارز دولتی به كالاها و تجهیزات دندان پزشكی اختصاص نمی دهیم !! و الان از ۲ هزار كالا تنها پنجاه مورد آنها مشمول ارز دولتی می گردد كه این امر باعث بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چون كه اگر كالاهای دندان پزشكی گران شود قیمت كل خدمات دندان پزشكی افزایش می یابد. راه چاره این نیست!شهنی زاده با اشاره به این كه ارز مورد نیاز دندان پزشكی در مقابل كل ارز واردات رقمی نیست ولی در عوض تنها محصولاتی است كه ۸۰ میلیون ایرانی از خدمات دندان پزشكی بهره مند می شوند، وی اظهار داشت: به اغلب كالاهای دندان پزشكی باید ارز دولتی اختصاص پیدا كند. اگر برای حوزه دندان پزشكی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم صدمه وارد می گردد و فشار به دندان پزشكی و شركت های تجاری دندانپزشكی هم وارد خواهد شد. فراموش نكنیم كالای دندانپزشكی مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر است.وی در ادامه با انتقاد از تشویق سیاست تجارت چمدانی در حوزه دندان پزشكی، اعلام نمود: بعضی از شركت ها نمایندگی انحصاری واردات برخی كمپانی های خارجی را دارا هستند كه اداره كل تجهیزات برای مبارزه با مشكلات اقتصادی اعلام نمود كه هر فردی می تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و كالاهای دیگر را هم وارد كند در حالیكه این مسئله تنها دلالی، ورود كالاهای بی كیفیت و حتی غیر سلامت را به كشور ترویج خواهد داد. استانداردها زیر سئوال خواهد رفت، چون كه فرد واردكننده چه بسا به دلیل عدم آشنایی با اصول پیچیده تجارت با كیفیت محصولات آشنایی نداشته و هم به خود و هم نظام سلامت لطمه میزند! بدون تردید این نابسامانی به عدم امكان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد كالاهای سلامت ختم خواهد شد. سیاست كالای چمدانی چاره نیست.رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشكان عمومی ایران، تصریح كرد: دولت، اداره تعزیرات، اتاق اصناف و.... باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتكار و افزایش بی رویه قیمت ها نظارت كنند چون كه عدم پیش گیری از این مسئله، افزایش قیمت كالاهای دندان پزشكی و احتكار آن را به همراه خواهد داشت. سازمان های ناظر دولتی و قضایی با نهادهای مدنی باید همگام باشند و مشكل را حل كنند و گرنه بحران تولید خواهد شد.وی اضافه كرد: شاید عده ای با آزاد شدن واردات كالاهای دندان پزشكی با ارز آزاد موافق باشند، ولی این مساله عوارض زیادی را بخصوص در دراز مدت به همراه خواهد داشت در چنین شرایطی تولید كننده های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند و نقدینگی كلان را با اعتمادسازی كه كار دشواری است به سمت سرمایه گذاری در تولید هدایت كرد و مشكل را بنیادی حل كرد. به هرحال مبحث سلامت و مسائل مربوط به آن بررسی و كارشناسی دقیق و عمیق نیاز دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب