گزارش كونفه؛
معادنی كه كوه كركس را می بلعند
كونفه: دامنه كوه كركس حداقل 69 معدن را در دل خود جای داده است، شدت بهره برداری از این معادن به قدری است كه تا چند سال دیگر اثری از كوهستان كركس باقی نخواهد ماند.
به گزارش کونفه به نقل از مهر، شهرستان نطنز شهر چنارهای کهن در دل کویر ایران از قدیم الایام به سرزمینی با چشمه ها، قنات ها و باغات فراوان معروف بوده است. خاک منطقه نطنز روزگاری به قدری حاصلخیز بود که میوه های آن به تحفه نطنز شهرت داشتند. ۴۰۰ رشته قنات در این شهرستان و روستاهای تابعه وجود داشته است. این شهرستان شامل روستاهای بسیاری است که هر کدام خاصیت خاص خودرا دارد اما سه نقطه معدنی مهم (کمجان و ابیانه) (اوره) و (طرق رود) به علت مجاورت با کوه ها به منبعی برای معادن پول ساز و اقتصادی تبدیل گشته است.
بخش عمده ای از این مناطق در دامنه کوه کرکس زیستگاه گونه های مختلف جانوری است. وقتی زیستگاهی به علت دخالت های انسانی (عموماً درباب شکار) به خطر می افتد، آن زیستگاه از جانب سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان منطقه شکار ممنوع اعلام می شود تا در یک بازه زمانی مشخص (۳ تا ۵ سال) خودرا احیا کند و بعد از آن بعنوان منطقه حفاظت شده ارتقا یابد. به همین دلیل منطقه شکار ممنوع کرکس نطنز نیز در سال ۱۳۸۶ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
پوشش گیاهی این منطقه به علت وجود گیاهان دارویی بی نظیر و منحصربه فرد است. برمبنای مطالعات انجام یافته تعداد ۲۹۰ گونه گیاهی در منطقه کرکس وجود دارد. برخی از این گیاهان منحصربه فرد جنبه دارویی داشته و فقط در این منطقه رشد می کند. از گونه های جانوری این منطقه می توان پلنگ، گربه پالاس، گربه وحشی، گرگ، کفتار، شغال، روباه، کل و بز، قوچ و میش، انواع جوندگان و خزندگان، انواع پرندگان به خصوص کبک، تیهو، بلدرچین، انواع چکچک و چکاوک، شاهین، عقاب طلایی، انواع سارگپه، قرقی، هما، پیغو، و بحری را نام برد. از این میان، گربه سانان، خصوصاً پلنگ و گربه پالاس و تمامی پرندگان شکاری شامل هما (کرکس ها) عقاب و… از طرف سازمان محیط زیست و سازمان های بین المللی گونه های حمایت شده ای اعلام شده اند که به شدت در معرض خطر قرار دارند.
معادنی که کوه کرکس را می تراشند
اما موضوعی که به مدت چندین دهه بلای جان مردم و حیات وحش این منطقه شده است، تعدد معادن استخراج سنگ در منطقه است. مجوز استخراج و بهره برداری از معادن منطقه از سال ۱۳۶۰ صادر شد و هم اکنون فقط در محدوده نطنز ۶۹ معدن فعال است. در صورتیکه برمبنای قانون، معادن نباید بیشتر از ۲۵ سال استخراج و بهره برداری داشته باشند اما در همین منطقه کوچک معادنی وجود دارد که بهره برداران با گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز هم مشغول تکه تکه کردن کوهستان کرکس و انتقال آن به کارخانه های مربوطه هستند.
فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه روستای اوره در دل منطقه یاد شده و در دامنه کوه کرکس حداقل ۱۲ معدن را در دل خود جای داده است. اظهار داشت: شدت بهره برداری از این معادن کوه خوار به نحوی است که تا چند سال دیگر اثری از کوهستان کرکس باقی نخواهند گذاشت.
«تصویری از روستای طرق و تجاوزات صورت گرفته به آن»
«معدن کاوان ضایعات معدن را به سمت باغات روستاییان سرازیر کرده اند»
وی در ادامه گفت: بیشتر قریب به اتفاق معدن کاوان منطقه تخلفات عدیده ای را مرتکب شده اند: از رعایت نکردن حریم روستا و رودخانه ها گرفته تا برداشت بیش از اندازه و بیش از ظرفیت، ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای ساکنان منطقه و حیات وحش کم نظیر منطقه، بطوریکه اثری از حیات وحش در این منطقه باقی نمانده است.
این فعال محیط زیست افزود: گرد و خاک حاصل از برش سنگ ها، ریه های ساکنان روستاهای اطراف را از تاب و توان انداخته است.
نفس درختان گلابی همچون ساکنین نطنز به شماره افتاده است
گرد و خاک حاصل از برشکاری و انفجار، باغات اطراف را نیز آلوده و محصولات کشاورزی روستاییان را از بین برده و دیگر از تحفه نطنز، آن گلابی آبدار خوشمزه که شهرت ملی داشت، خبری نیست. برگ های درختانش هم زیر سطوح آغشته به سیلیس مسدود شده و نفس درختان را به شماره انداخته است.
سالهاست ساکنان این مناطق تلاش نموده اند تا صدای اعتراضات به حق خودرا به گوش مسئولان برسانند. در مواردی هم موفق شدند آرایی را به جهت وادار کردن معدن کاوان به اجرای قانون ستاندن کنند.
به طور مثال اهالی منطقه طرق رود موفق شدند در سال ۱۳۹۴ آرایی را تحت عنوان مصوبه شورای عالی معادن کسب کنند. در این مصوبه که تصویر آن موجود است مقرر شده است که: از صدور هرگونه مجوز جدید در منطقه یاد شده جلوگیری شود، حد فاصل قانونی قنوات باغات و مناطق مسکونی رعایت شود و هرگونه اضافه برداشت و افزایش تناژ استخراج سالیانه و افزایش مساحت محدوده های معدن ممنوع می باشد، همین طور اشاره شده است که پروانه های بهره برداری چند معدن نیز دیگر تمدید نشود.
براساس این آرا میزان خسارت وارده توسط کارشنان دادگستری بررسی و جهت جبران خسارات وارده اعلام شده ومعدن کاوان موظف به فراوری ضایعات و جمع اوری و انتقال ضایعات معدنی خود شده اند.
اهالی ابیانه (کمجان) نیز در سال ۹۷ موفق شدند رأی قطعی و لازم الاجرائی را ستاندن کنند که بر طبق آن معدن کاوان ملزم به رعایت ملاحظات محیط زیستی شده و نسبت به نصب باسکول (جهت جلوگیری از استخراژ بیش از اندازه) ملزم شده بودند. همچنین، مقرر شد وزارت صمت با استعلام از شرکت آب منطقه ای میزان تأثیر پذیری معادن بر قنوات و چشمه های روستای اوره را بررسی و اعلام کنند.
اما متأسفانه نه فقط موارد فوق رعایت نشده است بلکه در نهایت شگفتی، وزارت صمت در ۱۰/۰۲/۹۹ بدون توجه به مصوبه لازم الاجرای قبلی! مصوبه جدیدی با موضوع (بازنگری درباب مصوبه قبلی) منتشر و به همین دلیل مجدداً پروانه های معادن منطقه را تمدید می کند.
این معادن، علاوه بر سلب آرامش و آلودگی های محیط زیستی که برای ساکنان این مناطق بوجود آورده است، در منطقه ای که نزدیک به ۴۰۰ رشته قنات در آن وجود دارد، به برخی از قنات های تاریخی منطقه، لطمه های جدی وارد کرده است. بطوریکه قنات ۶۰۰ ساله روستای اوره بطور صد در صد تخریب شده و پسماند آب به قنات نشت کرده و آنرا آلوده ساخته است.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ قنات ایرانی در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته و بعنوان پدیده ای اعجاب انگیز که اجدادمان برای انتقال آب در مناطق کویری از آن بهره می جستند، در جهان ثبت شده است.
روستای تاریخی ۱۵۰۰ ساله ابیانه، قدیمی ترین زیست گاه انسانی در حاشیه دشت کویر ایران و روستایی که سالانه میزبان صدها هزار گردشگر ایرانی و خارجی است نیز از گزند معدن در امان نمانده و حال و روز خوشی ندارد.
همانطور که پیش تر گفته شد، منطقه شکار ممنوع کرکس کوه که تعداد زیادی از این معادن را در دل خود جای داده است، از سال ۱۳۹۶ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت. برمبنای قانون، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است برای مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود طرح مدیریت تهیه کرده و منطقه را زون بندی کند.
بر اساس نشریه ۲۵۷ که دستورالعملی است برای تهیه طرح های مدیریت، استخراج معادن در مناطق حفاظت شده تقریباً نا ممکن است و شرایط ویژه و خیلی مشکل گیرانه ای را شامل می شود و باید با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات محیط زیستی انجام پذیرد.
تهیه طرح های مدیریت مناطق در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۱ توسط محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و از اسفندماه همان سال لازم الاجرا تلقی شد. این در شرایطی است که برمبنای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر گونه فعالیتی که منجر به برهم خوردن تعادل محیط زیست، تغییرات بیولوژیک خاک، آب و هوا، تخریب رودخانه ها و منابع آبی، ایجاد صداهای زیان آور و تخریب و تغییر ظاهر طبیعت و در کل هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آورد ممنوعست.
گذشته از تمامی این موارد، برمبنای ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۰۶/۸۲ تحت عنوان «ضوابط زیست محیطی کارهای معدنی»، صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن واقع در مناطق حفاظت شده، موکول به توافق بین سازمان صمت و محیط زیست و با رعایت قانون حفاظت و بهسازی و منوط به انجام ارزیابی زیست محیطی شده است.
این یعنی تمدید و صدور مجوز در مناطق یاد شده ملزم به ارائه ارزیابی بوده است و در مناطق حفاظت شده هم بایستی ضوابط مناطق چهار گانه رعایت می شده که همگی عمداً یا سهواً نادیده انگاشته شده اند.
لازم به ذکر است که برمبنای کنوانسیون تنوع زیستی (اهداف تنوع زیستی آی چی) که در کشور ما نیز بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل گشته، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا سال ۲۰۲۰ مناطق حفاظت شده را، حدأقل ۱۷ درصد از مناطق خشکی و آب های داخلی و ۱۰ درصد مناطق ساحلی و دریایی، افزایش و شرایط آنها را بهبود بخشد.
حال چگونه است که مدیران این سازمان در اصفهان و تهران در مقابل این تخلفات عدیده سکوت کرده و تنها به نامه نگاری و مصاحبه تلوزیونی بسنده کرده اند؟ چطور ممکنست سازمان گردشگری که اخیرا به وزارت گردشگری نیز ارتقا یافته، چشم خودرا بر روی این حجم از تعرضات به منطقه تاریخی ابیانه و کمجان بسته است و اجازه می دهد میراث تاریخی این سرزمین چنین بی رحمانه مورد تاخت و تاز قرار گیرد؟ به نظر می آید ورود دستگاه قضائی به این بحران می توانددر مقابل تخریب گران محیط زیست بایستد که با سوءاستفاده از موضوع اشتغال زایی، محیط زیست را که سرمایه ملی و متعلق به ملت در تمام دوران است، به تاراج می برند.
منبع: كونفه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب