درخواست مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط زیست از مجلس؛
بودجه ساخت 7 سد مخرب را حذف كنید
کونفه: مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط زیست خواهان حذف بودجه ساخت 7 سد با نگاه انتقال آب به سمنان در بودجه 1400 شد.
به گزارش کونفه به نقل از مهر، تعدادی از صاحبنظران، کارشناسان و فعالان محیط زیست تحت عنوان «مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط زیست» با ارسال نامه ای به الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خواهان حذف ردیف های بودجه مطالعه و اجرای هفت طرح ساخت سد با نگاه انتقال آب به سمت سمنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شدند. در این نامه آمده است: «احتراماً همانطور که مستحضرید دولت محترم در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ کل کشور ردیف هایی را برای مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوضه ای از دریای خزر و سرشاخه های رودخانه های منتهی به دریای مازندران به سمت استان سمنان در نظر گرفته است و همین طور طرح ساخت سدهای دیگر نیز با نگاه انتقال آب به سمت سمنان است و یا سدهایی در دل مناطق جنگلی هستند، این هفت طرح، طرح های مذکور هستند؛۱. مطالعه و ساخت برای شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان۲. مطالعه و ساخت سد زارم رود (سرشاخه تجن) با نگاه انتقال آب آن به سمنان در آینده۳. ساخت سد فینسک (سرشاخه رود تجن) و انتقال آب آن به سمنان۴. راه اندازی سد چهاردانگه یا چرگت (سرشاخه رود تجن) با نگاه انتقال آب آن به سمنان در آینده۵. ساخت سد کسیلیان (سرشاخه رود تِلار) و انتقال قسمتی از آب آن به سمنان۶. مطالعه و راه اندازی سد خاکی چاشم (سرشاخه رود تلار) و انتقال آب آن به سمنان۷. مطالعه و راه اندازی سد سجاد رود روی بابل رود در دل مناطق جنگلیاین مجمع با بررسی های کارشناسی برخی مطالعات موجود این طرح ها، به صورت اساسی آنها را مردود می داند، اما به سبب اختصار در نامه، مغایرت های قانونی این طرح ها را ارائه می دهیم و یادآور می شویم منافع مادی این طرح ها فقط متوجه شرکت های مجری گشته و کشاورزان و مردم ساکن مبدأ و مقصد این طرح ها، متضرر اصلی آن هستند. متذکر می شویم چنین طرح های مخربی در بودجه امسال جهش فوق العاده ای از جهت تعدد و مبالغ داشته و هزینه های هنگفت کاذبی را مطالبه کرده است که در خیلی از استان های دیگر، خصوصاً استان های شمالی دیده می شود ولی به جهت اینکه در مورد آنها فرصت و مطالعه مکفی برای این مجمع فراهم نشد، از ذکر آن خودداری می کنم. طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان علاوه بر خسارات بی شمار محیط زیستی که قبلاً در اطلاعیه ای از طرف ده ها متخصص زبده کشور در فروردین ۹۵ انتشار یافت، سبب مخالفت عامه مردم سه استان شمالی کشور، (مازندران، گیلان و گلستان) شده است که مکرراً در رسانه ها انتشار یافته و مغایر بند ۸ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص وظیفه دولت برای نیل مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. در ثانی به سبب بازده منفی این طرح و هزینه بالای ساخت و بهره برداری آن و خسارات عمده به منابع طبیعی و محیط زیست و جنگل های شمال ایران، کوهستان، مراتع و آلودگی اکوسیستم ساحلی و آبزیان به وسیله پساب آب شیرین کن ها و مکش نوزادان آبزیان ساحلی و تخریب زمین های کشاورزی مسیر خط انتقال صد و پنجاه کیلومتری، در مقابل فایده پایین آن که سبب تضییع حقوق عامه و بیت المال می شود و سبب تحریک اختلافات بین استانی و قومی می شود، مردود است. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۳ و گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ بر ضرر اقتصادی این طرح صحه می گذارند، این طرح مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی هست که تصریح می کند هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی است که تصریح می کند کارهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوعست و مغایر بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص منع اضرار به غیر است. ثالثاً این طرح به سبب مصرف زیاد انرژی برای پمپاژ و قیمت تمام شده گزاف آب تولیدی و ارسالی تا مقصد مغایر بند ۸ از اصل ۴۳ قانون اساسی است. این طرح با سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله امام خامنه ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد: مغایر بند ۱: به سبب عدم مشارکت مردمیمغایر بند ۳: به سبب عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلیمغایر بند ۴: به سبب انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز در ساحل دریای خزر بوسیله شیرین سازی و تخلیه پساب هامغایر بند ۵: به سبب عدم رعایت برنامه های آمایش سرزمینمغایر بند ۶: به سبب عدم حفاظت از منابع ژنتیک با عبور از رویشگاه های درختان ممنوع القطع سرخدار، شمشاد و اُرس و... مغایر بند ۱-۸: به سبب عدم رعایت صنعت کم کربن با صرف انرژی فسیلی بسیار زیاد برای پمپاژ آب به ارتفاعات بالای ۲۳۰۰ مترهمچنین این طرح با بند «ر» از ماده ۳۸ قانون پنج ساله ششم توسعه، به سبب عدول از پوشش ۱۰۰٪ حفاظت جنگل ها و مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی و به دور از مشارکت جوامع محلی و کاهش ضریب حفاظت و ناپایداری جنگل، مغایرت دارد. این طرح مغایر بند ب از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به صراحت دولت را مکلف می کند طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود را اجرا نماید. طرح های عنوان ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ این نامه که ساخت سد و انتقال بین حوضه ای آب است، از آنجایی که در دل مناطق جنگلی که خود بهترین و مؤثرترین ذخیرگاه طبیعی آب در آبخیزها هستند، کاملاً غیر منطقی بوده و سبب نتایج منفی گسترده زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود. این طرح ها سبب خسارات محیط زیستی در اکوسیستم آبی و بر هم زدن چرخه بازگشت و جبران آب در حوضه آبریز می شوند که شامل رودخانه و نهرهای سنتی و آب های زیرزمینی است و مغایر با اصول ۳ و ۴۰ و ۵۰ و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و به سبب برداشت آب از سهم حقابه های کشاورزان پایین دست رودخانه و خساراتی که بر آنها تحمیل می شود و الان نیز در مضیقه هستند و به نوبت از آب استفاده می نمایند و خسارات آن قبلاً نیز به کشاورزان و باغداران با انتقال آب چشمه روزیه از سرشاخه های رودخانه تلار مازندران به سمنان مشهود است، بنابر استفتائات اخذشده از مراجع معظم، شرعاً جایز نیست و مغایر ماده ۱۵۸ قانون مدنی کشور در خصوص الویت دارندگان حقابه های مقدم می باشد. طرح های عنوان ۲ و ۳ و ۴ این نامه، بودجه برای ساخت سد بر روی سرشاخه های تجن را مطالبه می کند که آب های آن الان در سد شهید رجایی ساری ذخیره می شود و با قبض بیش از ۱۳۰ میلیون متر مکعب در بالادست، مدیریت هیدرولوژی منابع سد شهید رجایی یا منحنی فرمان این سد را با مشکل اساسی روبرو می کند و تابستان های آینده بعد از ساخت این سدها در بالادست، سد خالی از آب را برای سد شهید رجایی به وجود خواهد آورد. این طرح ها با سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله امام خامنه ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد: مغایر بند ۱: به سبب عدم مشارکت مردمیمغایر بند ۳: به سبب عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلیمغایر بند ۵: به سبب عدم رعایت برنامه های آمایش سرزمینمغایر بند ۶: به سبب عدم رعایت توان اکولوژیک و اختلال در اکوسیستم های حساس و ارزشمندمغایر بند ۲-۸: به سبب عدم اصلاح الگوی تولید و بهینه سازی الگوی مصرف آبمغایر بند ۹: به سبب اختلال در تعادل و حفاظت کیفی آب های زیرزمینیاز آنجایی که طرح های ذکرشده در این نامه، تضییع حقوق عامه مازندران با گرفتن آب از آنها برای انتقال به استانی دیگر به جهت مصارف صنعتی است و رضایت و مشارکت کشاورزان و جوامع بومی در آن وجود ندارد، به نحوی که هم آب شیرین منتهی به دریا از مردم سلب می گردد و هم آب سالم و شور دریا که محل پرورش ماهی ها و رونق شیلات است. اعمال نفوذ سیاست مداران دولت در اجرای این طرح ها مشهود است و با اصل ۴۸ قانون اساسی مغایرت دارد که تصریح می کند در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع کارهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد، بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. همین طور همه این طرح ها به سبب فقدان مطالعات مشارکت مردمی و نظرپرسی از ذی نفعان و ذی ضرران طرح، نظر شوراهای روستایی و شهری در حوضه مبدأ در هیچ جا از مطالعات دیده نشده پس مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی می باشد. همه این طرح ها فاقد مطالعات نیازسنجی هستند. آبی بااین همه هزینه مشخص نشده است دقیقاً برای کدام نقاط، کدام مصرف، کدام مصرف کننده یا مصرف کنندگان باید تامین شود و مشخص نشده است این مصارف با موازین بوم شناختی و پایداری هماهنگی دارد یا خیر و دارای گزینه یابی مستدل و مستندی نیستند. گزینه های جایگزین این طرح مانند مدیریت تقاضای آب، کاهش مصرف، حذف مصارف نامولد، بازچرخانی آب در مطالعات آنها دیده نشده و مغایر با بندهای ۱ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۰ ابلاغیه سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از طرف رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله امام خامنه ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. همه این طرح ها به سبب نادیده گرفتن مالکیت و سهم بخش خصوصی و مردمی در کشاورزی و صنعت کشور مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است. پس مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط زیست، ضمن اعتراض به چنین طرح های غیرقانونی و بدون توجیه و مطالعات صحیح، از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تقاضای رسیدگی و عنایت ویژه و حذف بودجه آنها در هنگام بررسی مواد لوایح و ردیف های بودجه سال ۱۴۰۰ را دارد. همین طور برای روشن شدن زوایای بیشتری از این طرح های مخرب، کارشناسان این مجمع آمادگی شرکت در جلسات مشترک با نمایندگان محترم را دارند.»متن کامل را اینجا بخوانید.
منبع: كونفه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب