ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه های زنجیره ای
به گزارش کونفه، ایسنا نوشت: رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از تسهیل پروسه صدور مجوز فروش دخانیات و با اشاره به نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت، اظهار داشت: در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیره ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید گردید.
مهندس بهزاد ولی زاده گفت: سال ۱۳۸۷ وزارت بهداشت دستورالعملی طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات در ستاد کشوری تصویب و با تایید ریاست جمهوری وقت ابلاغ نمود که برمبنای آن تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبار و سقط فروش، اجازه خرده فروشی محصولات دخانی را داشتند. در حقیقت طبق این ماده قانونی، صدور مجوز فروش محصولات دخانی از طرف وزارت صمت، منوط به تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات است و صدور پروانه فروش برای صنوف مجاز تعیین شده در ستاد، از طرف وزارت صمت به انجام می رسد.
درخواست وزارت صمت برای فروش سیگار در فروشگاه های زنجیره ای
وی اضافه کرد: این روند سال ها اجرائی بود تا این که بحث فروش دخانیات در فروشگاه های زنجیره ای از طرف وزارت صمت عنوان شد تا این مراکز هم در حلقه عرضه قرار گیرند؛ چونکه معتقد هستند این نوع از فروشگاه ها به سبب وجود صندوق فروش و قانون پذیر بودن، می توانند مبادرت به عرضه محصولات دخانی کنند.
او با تأکید بر این که در خرده فروشی محصولات دخانی، ستاد کشوری کنترل دخانیات تصمیم می گیرد که چه صنوفی این کار را انجام دهند، اشاره کرد: اوایل مردادماه سال جاری باتوجه به چالش هایی که در سطح اجرا داشتیم، وزیر بهداشت به عنوان رییس ستاد کشوری کنترل دخانیات، نامه ای را به وزیر صمت ارسال کردند و درخواست پشتیبانی از قانون و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات را مطرح نمودند. در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیره ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.
وی اضافه کرد: این نامه به نهادهای نظارتی کشور رونوشت شد و مکاتباتی هم در پشتیبانی از این نامه از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات، مکلف به تشکیل تیم های مشترک و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه های زنجیره ای
ولی زاده با تأکید بر این که فروشگاه های زنجیره ای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند، اشاره کرد: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید در ستاد کشوری تایید گردد و اجازه فروش در این فروشگاه ها بوسیله ستاد صادر شود؛ این درحالی است که ستاد با این مساله مخالف است و ما این مساله را در مکاتبات و مصوبات خود اعلام نموده ایم.
او در توضیح علت مخالفت ستاد کشوری کنترل دخانیات با فروش محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیره ای، بیان کرد: فروشگاه های زنجیره ای نقاطی هستند که اغلب افراد برای خرید بصورت خانوادگی به آنجا مراجعه می کنند و این فروشگاه ها محیطی عاری از دخانیات دارند و ما نمی خواهیم این فضا آلوده شود؛ چونکه ممکنست ابعاد تبلیغاتی برای کودکان داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش شیوع مصرف و دسترسی شود.
عدم نظارت کافی بر صنوف مجاز فروش دخانیات
ولی زاده افزود: از طرف دیگر نظارت ویژه ای روی سایر مراکزی که در صنوف تعیین شده برای فروش دخانیات درحال فعالیت هستند، وجود ندارد و اضافه کردن حلقه دیگری به حلقه های معیوب قبلی تا آن زمان که ساماندهی جامعی انجام نشده باشد، به هیچ وجه منطقی نیست. متاسفانه حاشیه سود هنگفت فروش این محصولات، بیشتر مراکز را به سمت فروش محصولات دخانی سوق می دهد.
وی اضافه کرد: این مساله البته از ضعف اجرای قوانین هم ناشی می شود چونکه در ماده ۴۸ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، علاوه بر کالا؛ به وضع عوارض مضاعف به خدمات لطمه رسان سلامت هم تاکید شده است؛ اما تا حالا خدمتی به عنوان خدمت لطمه رسان سلامت، همچون مراکز فروش دخانیات، در این قانون معرفی نشده است تا به سبب الزام به پرداخت عوارض ناشی از فروش محصولات دخانی، با کاهش حاشیه سود این خدمات، اشتیاق برای فروش این دست محصولات کم شود.
وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش دخانیات در کشور
ولی زاده بیان کرد: در مورد فروشگاه های زنجیره ای، یک بحث قانون است که مغایرت دارد و یک بحث افزایش دسترسی است. هم اکنون ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش محصولات دخانی داریم و درگاه ملی صدور مجوزها هم این بحث را تسهیل کرده است و متاسفانه اگر مرکز دیگری هم بخواهد فروش دخانیات داشته باشد، به آسانی می تواند درخواست خودرا ثبت کند و پروانه فعالیت برایش صادر شود.
انتقاد از تسهیل پروسه صدور مجوز فروش دخانیات
وی اضافه کرد: این درحالی است که قبل از این واحدهای صنفی ملزم به رعایت برخی نکات همچون ممنوعیت فروش مواد دخانی به گروه سنی زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی سیگار و محصولات قاچاق، رعایت فاصله از مراکز آموزشی و... بودند که بعد از خود اظهاری نسبت به اجرای ضوابط پروانه فروش و عدم وجود مغایرت، می توانستند نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند اما حالا دیگر این موارد در درگاه ملی صدور مجوزها دیده نشده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نگرانی آموزش وپرورش از فروش سیگار در نزدیکی مدارس
او اشاره کرد: وقتی امکنه ای تخطی می کند و مبادرت به فروش نخی سیگار، فروش سیگار قاچاق و فروش دخانیات به سنین زیر ۱۸ سال کند باید پروانه فروش مرکز برای همیشه باطل شود. طی چند هفته قبل نامه ای از وزیر محترم آموزش وپرورش دریافت شد که با ابراز نگرانی نسبت به فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس، خواهان وضع یا اجرای ضوابط محدود کننده فروش در اطراف مراکز آموزشی شده بودند.
واردات قاچاق سیگار الکترونیک
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تأکید بر این که خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع می باشد، بیان کرد: هیچ مرکزی، حتی مراکزی که به شکل خاص برای فروش محصول دخانی دایر شدند، اجازه فروش سیگار الکترونیک ندارند؛ تمام محصولات الکترونیکی دخانی به شکل قاچاق وارد می شود.
وی با اشاره به اثرات مضر سیگار الکترونیک بر سلامت افراد، اظهار داشت: در این محصولات عمدتاً از نیکوتین استفاده می شود و نیکوتین به عنوان یک ماده سمی و اعتیادزا سبب می شود، فرد در کنار سیگار الکترونیک از سایر محصولات دخانی هم استفاده کند؛ چونکه این وابستگی در فرد ایجاد می شود. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که سیگارهای الکترونیکی استفاده می نمایند، مصرف همزمان سیگار را هم دارند و اینطور نیست که اگر کسی سیگار الکترونیک بکشد دیگر سیگار مصرف نکند؛ برای اینکه پس از مدتی سیگار الکترونیک وابستگی روانی و جسمی فرد به سیگار را تامین نمی کند.
ولی زاده افزود: هیچ ارگان بین المللی در عرصه سلامت، سیگار الکترونیک را به عنوان یک جایگزین برای ترک محصولات دخانی نمی پذیرد؛ چونکه عوارض جبران ناپذیر آن بر سلامت مشخص است.
۲۳۳۲۳۶
منبع: kunefe.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب