كاهش مهلت استعلام اكتشاف معادن و جای خالی دغدغه توسعه پایدار
به گزارش کونفه مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام های صدور مجوز اکتشاف معادن از یک ماه به ۱۰ روز کاری باعث بروز نگرانی هایی نسبت به اثرات منفی این مصوبه بر میزان دقت در ارزیابی اثرات زیست محیطی و بی توجهی به توسعه پایدار شده است.
به گزارش کونفه به نقل از ایسنا، پیش از این براساس ماده ۴ ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف بود ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای صدور پروانه اکتشاف معادن، نظر خویش را اعلام نماید اما دیماه سالجاری هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی مصوبه ای مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط زیست را به ۱۰ روز کاری کم کرد این در حالیست که پیش از این مصوبه هم با خیلی از استعلام ها برای اکتشاف معدن موافقت می شد ولی اکنون برخی کارشناسان همچون حسین فخرایی - هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر - نگران هستند که این محدودیت زمانی سبب کاهش دقت ارزیابی های زیست محیطی و افزایش صدمه به محیط زیست شود.
حسین فخرایی - یک دکتری مهندسی محیط زیست - در اینباره به ایسنا می گوید: ارزیابی زیست محیطی وضعیت موجود، نمونه برداری از محیط و آنالیز آنها توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از مراحلی است که باید برای صدور پروانه اکتشاف معدن طی شود این در حالیست که تنها آنالیز نمونه های برداشته شده بیشتر از دو هفته زمان می برد چونکه بعضی از فلزات باید در مقیاس ppb (بخش در میلیون) اندازه گیری شوند تا عیار معدن مشخص شود.
او ادامه می دهد: بعد از تعیین عیار معدن که بیشتر از دو هفته زمان می برد وضعیت موجود تحلیل و گزارشی از این بررسی ها آماده می شود. ازاین رو بررسی و صدور پروانه اکتشاف معدن طی ۱۰ روز کاری ناممکن است و بکسانی که این مصوبه را پیشنهاد کرده اند اطلاعات کافی از مراحل ارزیابی زیست محیطی معادن نداشته اند.
داریوش گل علیزاده - رئیس کمیته محیط زیست خانه معدن - هم پیشتر درباره کاهش زمان پاسخگویی به استعلام های صدور پروانه اکتشاف معادن به ایسنا گفته بود که با عنایت به تعدد پروژه های مشمول ارزیابی در سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود نیروی کارشناسی، امکانات و زیرساخت های لازم هم اکنون امکان پاسخگویی در ۱۰ روز میسر نیست، مگر اینکه بررسی و پاسخگویی به استعلامات به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها تفویض شود و یا پنجره واحد صدور مجوزها شکل بگیرد.
بنابر ادعای هادی کیادلیری- دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور- سالانه حدود ۷۰۰ هزار هکتار از منابع طبیعی بعنوان محدوده اکتشاف معادن در کشور در نظر گرفته می شود، این میزان از موافقت با اکتشاف و فعالیت معادن حجم بسیار بالای تخریب را به کل کشور وارد می نماید و تصویب مصوبه کاهش مهلت استعلام برای اکتشاف معادن فجایع زیست محیطی بسیار بیشتری را ایجاد خواهد نمود.
از سوی دیگر در شرایطی که مهلت سازمان حفاظت محیط زیست برای پاسخ به استعلام صدور پروانه اکتشاف معدن کاهش پیدا کرده که برپایه ماده ۴ ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، "عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست به منزله موافقت" است.
به عقیده گل علیزاده چنین مصوبه ای سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می شود چونکه عدم پاسخ به استعلام در بازه زمانی پیشنهادی به منزله موافقت تلقی خواهد شد و این مورد می تواند موجبات ایجاد مفسده و تبانی در خیلی از طرح ها را فراهم آورد همینطور از این نکته نباید غافل شد که جهت صدور مجوز اکتشاف از مراجع دیگری هم باید استعلام صورت می گیرد و طولانی شدن روند پاسخگویی صرفاً متوجه سازمان حفاظت محیط زیست نیست همینطور اگر مدت پاسخگویی به ۱۰ روز کاهش پیدا کند سازمان حفاظت محیط زیست می تواند به علت ایراد در گزارش و یا نقص مدارک، پرونده را از دستور کار خارج کند.
او راهکار اصلی را ایجاد پنجره واحد صدور مجوز می داند تا از این طریق از طولانی شدن فرایند پاسخگویی کاسته شود. مشکل امروز کسب و کار، طولانی شدن روند صدور مجوز نیست بلکه موانع دیگری مانند به کارگیری روش ها و فناوری های مخرب محیط زیست در فعالیتهای معدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به آنها پرداخته شود.
گل علیزاده همینطور ضمن انتقاد از اینکه اینکه هدف طراحان کاهش زمان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام های صدور مجوز اکتشاف معادن صرفاً اجرای فعالیتهای معدنکاری است، مدعی است: طبیعی است که در این میان به هیچ وجه دغدغه توسعه پایدار وجود ندارد.
منابع تجدیدناپذیر و بی توجهی به توسعه پایدار
بخش معدن و صنایع معدنی در خیلی از کشورها همچون کشور ایران، عامل مهمی در رسیدن به توسعه پایدار بوده است و برای رسیدن به توسعه پایدار از راه گسترش بخش معدن و صنایع معدنی، باید سه اصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بخش معدن به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد اما کیادلیری اعتقاد دارد که به جنبه زیست محیطی فعالیتهای معدنی توجه کمتری شده و در مورد بهره برداری از معادن که منابع تجدید ناپذیرند بیشتر به دنبال رفع نیازهای امروز با کمترین بازدهی و بدون توجه به محدودیت هایی هستیم که برای آینده ایجاد می نماییم و این دسته اقدامات و تصمیمات پتانسیل توسعه برای آینده را هم از بین می برد.
به گفته گل علیزاده، لزوم داشت قبل از عرضه و پیشنهاد «کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام های صدور مجوز اکتشاف معادن» ابتدا صدمه شناسی در این خصوص صورت می گرفت سپس با احصای موانع و گلوگاه های سرمایه گذاری راهکارهای مناسبی عرضه می شد. شتاب در انجام فعالیتهای معدنی و برداشت از همه سرمایه های معدنی غیرقابل تجدید از بین بردن منافع نسل های بعدی است و این مورد با اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی منافات دارد.
کاهش مهلت استعلام و تأثیر آن بر دقت ارزیابی و افزایش فعالیتهای معدنی
معدن کاری عمدتا شش مرحله دارد که شامل مرحله پی چویی، مرحله اکتشاف - که در این مرحله اندازه و ارزش کانسار کانی با استفاده از روش های نمونه برداری و عیار سنجی تعیین می شود، مرحله آماده سازی، مرحله استخراج و فرآوری، مرحله رهاسازی باطله و آخرین مرحله بازسازی است که شامل بستن معدن، حذف ساختمان ها و کارخانه، بازسازی دمپ های باطله، مسطح کردن سطح زمین، کاشتن درخت و بوته، برگرداندن وضعیت مسیر آب های جاری و سطح زمین به حالت اولیه می شود. عملیات استخراج هم در طول دوره فعالیت معدن و هم بعد از بسته شدن آن معمولا روی بر محیط زیست اثرات مخربی بوجود می آورد. ازاین رو اغلب کشورهای جهان مقرراتی را برای کاهش این تأثیرات منفی تصویب کرده اند.
فخرایی ضمن اشاره به اینکه اکتشاف معدن تخریب بسیار کمتری را نسبت به استخراج از معدن متوجه محیط زیست می کند، تصریح می کند: گرچه میزان تخریب در فعالیت اکتشاف معدن کمتر است، با این وجود ترددهای غیرضروری، ایجاد راه های دسترسی و سایر اقداماتی که در زمینه اکتشافات معدنی انجام می شود آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت همینطور بدون هیچ شکی کاهش مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر اینکه می تواند سبب افزایش فعالیتهای استخراج معدنی شود، به دلیل ضرورت تسریع در جواب دهی بر آزمایشگاه ها و ناظری که گزارش ارزیابی زیست محیطی معدن را تهیه می کند فشار مضاعفی وارد می شود و سبب کاهش دقت ارزیابی می شود.
به گزارش کونفه به نقل از ایسنا، در کنار مزایای فعالیت معادن لازم است فرصت کافی جهت بررسی نتایج صدور پروانه اکتشاف صرف شود تا منجر به فعالیتهای ضد زیست محیطی نشود چونکه در غیر اینصورت در جهت تحقق توسعه پایدار عمل نکرده و منافع آیندگان را مورد توجه قرار نداده ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب