مغایرت مصوبه اخیر دولت با سه قانون و چالش تامین اجتماعی در عمل به تعهدات بیمه ای خود
به گزارش کونفه، مدیرکل اسبق امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به مصوبه اخیر هیئت وزیران بر مبنای متمرکز شدن 9 درصد از سهم درمان بیمه شدگان مبحث ماده 29 قانون تأمین اجتماعی در خزانه داری کل کشور، این مصوبه را مغایر با سه قانون اساسی، قانون تأمین اجتماعی و قانون اجبار انجام خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی دانست.
احمد پایور در گفت و گو با ایسنا، با استناد به مواد قوانین مختلف و مغایرت آنها با این مصوبه، اظهار داشت: از آنجا که وجوه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دولت نیست، این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی بر اساس این که «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد»، مغایرت دارد. از سویی دیگر بر طبق ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی، «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.»
وی همین طور اجرای مصوبه مذکور را مغایر با قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست و اظهار داشت: بر طبق بند الف این قانون، «کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آنرا از محل سهم درمان (۹ درصد از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تامین اجتماعی) پیش بینی و در بودجه خود منظور کند.» طبیعتاً مطابق این ماده قانونی باید، ۹ درصد حق بیمه نزد سازمان باشد تا از این راه بتواند ارائه خدمت کند. نکته قابل توجه دیگر این است که به هیچ عنوان حق بیمه قابل تفکیک نیست. بااینکه ۹ درصد حق درمان مجزاست و طبق قانون باید در عرصه درمان هزینه شود، اما در مواردی که هزینه های درمان سازمان تامین اجتماعی کم می شود، سازمان با کمک از این منبع، برای پرداخت مستمری حقوق بگیران اقدام می کند و با بهره گیری از منابع جدید دیگر، باردیگر آن ۹ درصد را جبران می کند و به عبارتی با این مدیریت نقدینگی، سازمان می تواند به تعهدات دیگر خود عمل کند.
مدیرکل اسبق امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر این که این ۹ درصد فقط مربوط به هزینه های درمان سازمان نیست، اضافه کرد: وصول این حق بیمه برای سازمان دارای هزینه اداری و پرسنلی است، از سویی دیگر قسمتی از حمایت های قانون تامین اجتماعی از محل نه بیست و هفتم است که بصورت نقدی به بیمه شده پرداخت می شود. به طوریکه در قانون هزینه های بارداری، وسایل کمک پزشکی، هزینه کفن و دفن و هزینه سفر بیمار و اقامت بیمار و همراه از محل همین نه بیست و هفتم تامین می شود و از همین رو اگر تامین اجتماعی ۹ درصد سهم سازمان را منتقل کند، دیگر قادر به اجرای تعدادی از موارد قانونی و عمل به تعهدات خود نیست، چونکه وجوه خودرا به خزانه منتقل کرده است.
پایور با تأکید بر این که اجرای این مصوبه سازمان تامین اجتماعی را در عمل به تعهدات خود همچون پرداخت مستمری ها و حقوق بازنشستگان با چالش مواجه می کند، اشاره کرد: باتوجه به این مغایرت ها و نظرات کارشناسان و تشکل های کارگری و مستمری بگیران سازمان، به نظر مراجع نظارتی و قضایی بطور قطع به این مصوبه ورود خواهند کرد و در صورتیکه شکایتی به هیأت تطبیق مجلس و دیوان عدالت اداری صورت گیرد، مصوبه می تواند ابطال شود.
این کارشناس در همین جهت هم پیشنهاد کرد که با عنایت به این که سه درصد از حق بیمه بر عهده دولت می باشد که بر طبق تحلیل حق بیمه، یک درصد از آن مربوط به درمان است، از همین رو دولت چنانچه نگران تاخیر در پرداخت هزینه های طرف های قرارداد شامل مراکز دولتی و خصوصی است، در صورتیکه دو درصد از حق بیمه مربوط به بازنشستگی و تعهدات را به سازمان پرداخت نمی کند، حداقل یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. بدین سان قسمتی از مشکلات مراکز طرف قرارداد بابت تاخیر در پرداخت هزینه ها مرتفع خواهد شد.
منبع: kunefe.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب